الكتاب الاسود - منتصر الزيات

الكتاب الاسود

بقلم : منتصر الزيـات
الزيارات : 437  زائر
بتاريخ : 03-11-2015

الجزء الأول من الكتاب الأسود، متضمنا ما اعتبره أبرز وقائع الفساد خلال الخمسة عشر عاما الماضية بالنقابة.

واتهم الزيات فى مقدمة الكتاب سامح عاشور نقيب المحامين، الحالى بأنه تصرف فى أموال النقابة منذ توليه منصبه دون رقيب مؤكدا على أن النقابة شهدت في عهده أسوأ فترات التراجع والانهيار للعمل الخدمي والمهني والوطني المشهود على مدار تاريخها، وتقزّم احترام المحامي والمحاماة بين كافة مؤسسات الدولة، وسط انشغال النقيب بمعارك سياسية خاصة وتولى بحكم وجوده نقيباً عدة مناصب سياسية دفع المحامون والوطن خلالها فاتورة باهظة.
كما أتهم الزيات عاشور بالتعاون مع كافة الأنظمة من أجل مصلحته.

سيتم توزيع الكتاب في جميع المحاكم بجميع المحافظات و النقابة العامة و دار القضاء العالي

 

ونوه الكتاب إلى أن الميزانية لم تعرض على مجلس النقابة العامة للمحامين منذ عام 2010 حتى الآن، وأن أعضاء المجلس أنفسهم لا يعرفون شيئا عن الميزانية، مضيفا: «الذي لا يعرض الميزانية حسبما يقضي القانون متهم».

 

وتضمن الكتاب رد على ما أسماه بأكاذيب «عاشور» في القطاع المالي، الذي تضمن أتعاب المحاماة، وخدمتي العلاج والمعاش، إضافة للقفز على انجازات النقابات الفرعية، إضافة لتعديلات قانون المحاماة عام 2008، والتعديلات المقترحة على قانون الإدارات القانونية مؤخرا، وأخيرا ما أسمته بـ «العاشوريات»، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ونبدأ هنا في تناول أبرز ما جاء بتلك الأكاذيب على حد قول الكتاب:

 

  • القطاع المالي

 

1.تحصيل أتعاب المحاماة:

 

قال معدو الكتيب أن النقيب الحالي نسب لنفسه أنه أضاف لموارد النقابة مبالغ تقارب من نصف مليار جنيه خلال فترة 14 سنة من 2001 حتى 2014 كما نسب لنفسه أنه صاحب تعديل المادة 187 بزيادة أتعاب المحاماة عشرة أضعاف.

 

ورد الكتاب قائلا: «إذا كان هناك تعديل بالفعل للمادة 187 محاماة فقد كان بزيادة نسب التحصيل فقط، وليس للقائم على النقابة أي فضل فيه، ومعروف دور أعضاء مجلس الشعب أمثال: مرتضى منصور وحمدي الطحان وإبراهيم الجوجري».

 

وأوضح الكتاب أن «عاشور» كان يستوجب عليه البحث عن وسيلة وآلية لتحصيل أتعاب المحاماة التي تقدر بمئات الملايين لدى وزارة العدل ولم يتم توريدها وهىي أحد شواهد سوء الإدارة والإهمال والسعي وراء المصالح الخاصة، حسب وصف معدي الكتاب.

 

2. خدمتي العلاج والمعاش:

 

ذكر «عاشور» في انجازات القطاع المالي في البند 5 أن ميزانية العلاج بلغت  200 مليون جنيه عام 2014 ، وأن نسبة مساهمة النقابة كانت عام 2001 قدرها 70% و أصبحت 90% بحد أقصى 20 ألف جنيه.

 

أما عن المعاش، ذكر في البند 6 أن ميزانية المعاشات وصلت 108 ملايين جنيه عام 2015، إضافة لمعاش الدفعة الواحدة بواقع 100 اأف جنيه إلى 25 ألفا حدا أدنى في حالتي الوفاة والعجز الكلي، وكذلك زيادة معاش الأيتام بواقع 50 جنيها، والأرملة بواقع 75 جنيها، والمحالين للمعاش بواقع 75 جنيه، إضافة لزيادة المعاش الكلي للمحال للمعاش ليصل إلى 1600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى مهما كانت سنوات الاشتغال.

 

وجاء من ضمن الرد على ذلك، لو كانت ميزانية العلاج 200 مليون جنيه وميزانية المعاش 108 ملايين جنيه في السنة فإن هذين البندين فقط من الخدمات النقابية يكلفان الميزانية 308 ملايين جنيه فإذا كان باقي مصروفات النقابة السنوية في كافة البنود الأخرى تصل إلى 100 مليون جنيه، فإن ميزانية النقابة في العام تزيد عن 400 مليون جنيه وهو كلام عار من الصحة ومن المستحيل حدوثه لأن ميزانية النقابة تنحصر فى الاشتراكات والدمغات وأتعاب المحاماة والتى لاتزيد بعد الزيادات بما فيها اشتراكات العلاج الاجبارية عن 200 مليون جنيه.

 

وأوضح: «بيان مصروفات كل نقابة فرعية عن مصروفات العلاج، هو استحقاقات علاج وليس مصروفات حقيقية تم سدادها وهو مايجعل هناك مديونيات ، ولايمكن الحكم أنها عن عام 2014 ولا يوجد ماتم صرفه منها وكيف سيسدد الباقي.

 

وأضاف: «أما مازعمه أن نسبة مساهمة النقابة فى العلاج كانت 70% عام 2001 و50% عام 1981 وأنها أصبحت 90% بحد أقصى 20 ألف جنيه، فإن هذا الكلام مردود عليه، حيث أن أن المحامى كان يدفع 10 جنيهات فقط عام 1984 اشتراك علاج فى السنة وكان يغطى حتى عشرة آلاف جنيه للمحامى تمكنه من اجراء أكبر العمليات الجراحية فى هذا الوقت، فإذا ما قام عاشور بزيادة اشتراك العلاج إلى 200 جنيه في السنة وإجباريا لجميع المحامين، فإنه كان ينبغى أن تكون نسبة مساهمة النقابة 200 ألف جنيه بواقع عشرة أضعاف وبنفس نسبة زيادة الإشتراك الذى زاد بواقع عشرة أضعاف ولا أقل من تحمل كامل مصروفات العلاج على النقابة بواقع 100% وليس 90% فقط».

 

أما من ضمن الرد على المعاش فقال: «تم زيادة الاشتراك فى العلاج بواقع عشرة أضعاف وزيادة قيمة الدمغات التى تسدد على صحف الدعاوى وزيادة الاشتراكات ومع ذلك لم تزد قيمة المعاش حتى بواقع الضعف لتكون 50 جنيها في السنة، فأين ذهبت الزيادات التي فرضت».

 

أما عن معاش الدفعة الواحدة، فقال الكتاب: «الذي حدث في الحقيقة هو التفاف خطير وخداع كبير للجمعية العمومية وهي أن مستحق هذا المعاش من الورثة يفاجأون أن هناك حسابا آخر لسنوات الاشتغال، وحتى لو كان المعاش بعد الحساب الخاص مثلاً 20 ألف جنيه فانه لا يصرف كله إلا لمستحق المعاش الأصلي بمعنى أنه لو ترك المحامي زوجة وثلاثة أبناء وبنت، وكان أولاده تعدوا 21 سنة أو مراحل التعليم مثلا فإنه لا تستحق من معاش الدفعة الواحدة إلا الزوجة وبمقدار الثمن فقط».

 

وعن زيادة معاش الأيتام 50 جنية، والأرامل 75 جنية، تابع: «المفاجأة التى ستصيبنا بالدهشة أن هناك من يتامى المحامين من لا يتقاضى أكثر من 120 جنيها في الشهر وبالتالي ماذا ستمثل هذه الزيادة لهؤلاء ونفس الكلام للأرامل وللمحامين المحالين إلى المعاش ولم يستفيدوا من الزيادات السابقة منذ 750 جنيها معاشا كليا».

 

  • القفز على انجازات النقابات الفرعية

 

تحدث «عاشور» في البنود 5 ،6 ،7، 8 عن إنشاء وتطوير أندية المحامين مثال المحلة وشبين وبني سويف والإسماعيلية وجليم، كما تحدث عن تطوير كل استراحات المحامين على مستوى الجمهورية في كل محاكم مصر وتزويدها بكافة الأجهزة.

 

ورد الكتيب: «يرجع في صحة ذلك الزعم إلى مجالس نقابات الاسكندرية وشمال وجنوب القاهرة، والتي قامت بشراء مقاراتها وطورت استراحات المحامين بها، من ميزانيات هذه النقابات وفي بيان للكذب أن هذا البند يفتقد إلى ذكر أية أرقام في شأن ما تم من صرفه تحديداً، وهو مايؤكد جزماً أن جميع مقرات هذه النقابات قد تمت من ميزانيات هذه النقابات وبمجهود من مجالسها».

 

وأضاف: «أما عن شراء المقرات فلم يحدث مطلقاً شراء أي مقر لا لشمال ولا لجنوب بل إن ماتم شراؤه من مقر لجنوب القاهرة قد تم من الأموال المحتجزة لهذه النقابة في العامة من وقت الحراسة على نقابة القاهرة بمعرفة المجلس القضائي والتي امتنع النقيب عن تسليمها لنقابة جنوب وشمال رغم حداثتهما في العمل النقابي».

 

  • تعديل قانون المحاماة ومقترحات الإدارات القانونية

 

1.قانون المحاماة:

 

يقول «عاشور» أن صاحب الفضل في تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

 

ورد الكتيب مفندا في عده بنود منها: «صدر القانون لتلافي حل مجلس نقابة المحامين الحتمي نفاذاً لحكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيله في 15 فبراير 2008، وما يحمله من مميزات مثل الشركات والسجل التجاري لم تفعل على أرض الواضع».

 

وأضاف: «قفز عدد أعضاء مجلس النقابة العامة من 24 عضوا معروفون بالاسم في مجلس 2005 وطريقة اختيارهم وهو ما كان يفرز قمماً في المحاماة ، إلى 46 عضو في مجلس 2009 ثم إلى 44 عضو فى مجلس 2011 ثم إلى 54 عضو في مجلس 2015 المقبل».

 

2.التعديلات المقترحة لقانون الإدارات القانونية:

 

اقتصرت تعديلات «عاشور» لقانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 على زيادة بدل التفرغ إلى 100 % وبدل الانتقال إلى 50 % بغض النظر عن إعادة مسميات لترتيب الوظائف لاتسمن ولاتغنى من جوع ومع ذلك فانها لم ولن تصدر حتى الآن، حسب قول معدو الكتاب.

 

الرد، كان المأمول أن يحصل محامو الادارات على بعض من حقوقهم المستحقة، ومنها: «زيادة أعضاء الادارات القانونية في مجلس النقابة العامة والذين كانوا يمثلون الربع 6 من 24 وأصبحوا الآن 3 من 55 عضوا والأولى أن يعودوا إلى نسبة الربع أو ألا يقل عددهم عن عشرة من 55، وأن يسمح لمحامي الادارات أن يترشح على كافة المناصب النقابية وعلى أخصها منصب نقيب المحامين وكذلك التمثيل في النقابات الفرعية التى يتواجد فى جمعياتها العمومية محامو ادارات قانونية».

 

أما على المستوى المهني وعلاقتهم بمؤسساتهم، فكان يجب عده أشياء منها: «منح محامو الادارات الحق في فتح مكاتب خاصة بأسمائهم متى لم يتعارض ذلك مع أعمالهم في الهيئات والمؤسسات العامة، ومنح محامي الادارات الاستقلال الاداري خاصة في مسألتي الحضور والانصراف بأن تكون تبعاً لاداراتهم القانونية فقط، وعلى مستوى الاستقلال الفني وحماية محامي الادارات من تدخل جهة الإدارة».

 

  • أكاذيب أخرى بحسب الكتاب تحت مسمى «عاشوريات»:

 

1.أكذوبة مبنى وصرح نقابة المحامين.

 

2.صدع سامح عاشور أدمغة المحامين بوعد انتخابي هو نقابة حرة مستقلة, ونحن نسأله: «أين هذه النقابة المستقلة وأين حريتها وحرية أعضائها الذين يضربون ويسجنون ويقتلون ويهانون ويحاكمون بسبب تأدية عملهم».

 

3.صدع سامح عاشور منذ عام 2001 رؤوسنا بسبب ملايين الجنيهات التي لدى وزارة العدل وأنه سوف يقوم بتحصيل هذه المبالغ.

 

4.محام يؤدي امتحان الحقوق بدلا من نجل نقيب المحامين !!، واقعة غريبة شهدتها لجنة امتحانات مادة القانون الإداري للفرقة الثانية بجامعة بيروت.

 

5.سامح عاشور نقيب المحامين يصرف في ليلة المئوية 322000 فقط ثلاثمائة اثنين وعشرون ألف جنيه , وفقراء المحامين والمعاشات في أمس الحاجة إلى كل جنيه من هذه الجنيهات.

 

6. ارتكب عاشور جرائم مخلة بالشرف تستوجب المعاقبة حيث تلقت وزارة التعليم العالي شكوى ضد سامح عاشور باعتباره رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا قد ثبت تهربه ومعه أعضاء مجلس الإدارة من سداد الضرائب المستحقة عليهم وتقديمهم لإقرارات مخالفة لواقع ما يتقاضونه وهذا ثابت بتقرير الرقابة الادارية

 

  • تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات :

 

تحت عنوان سري جدا جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على نقابة المحامين ليكشف مخالفات وإهدار للمال العام بالنقابة.

 

وجاء التقرير في شقين, الأول متمثل في مخالفات النقابة العامة للمحامين والثاني في صندوق المعاشات والخدمات الصحية والاجتماعية التابعة للنقابة.